عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۴۸۷۷
عماد افروغ: آقایان نباید از طرف مردم تصمیم بگیرند

مجلس خبرگان نیازمند تحولات ساختاری است

گروه سياسي: یک استاد جامعه شناسی و نماینده پیشین مجلس معتقداست: در چارچوب قانون اساسی کسانی که (اعضای مجلس خبرگان) باید ویژگی‌های بند سوم اصل ۱۰۹ را تشخیص بدهند، الزاما فقیه نیستند.

عماد افروغ افزود: مجلس خبرگانی که من مطرح می‌کنم فراتر از قانون اساسی فعلی است، اگر قرار باشد ولایت ایدئولوزیک فقیه مبنا قرار گیرد خود مجلس خبرگان نیز مستلزم یک تحول ساختاری خواهد بود.  وی گفت: اگر شما انقلاب را معیار نقد قرار دهید و نقد درون گفتمانی را تئوریزه کنید و پیش ببرید آن وقت خیلی از سیاست‌ها و رفتارها را نقد خواهید کرد. انقلاب اسلامی را یک حادثه نبینید. انقلاب اسلامی را یک منظومه فکری و ارزشی و هنجاری ببینید که معیار نقدتان بر سیاست‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی است. و بعد برای مثال می‌گوییم اینجا به آزادی توجه شد، این جزء شعارهای انقلاب اسلامی بود، اینجا به عدالت توجه شد، به اخلاق و معنویت و نوع دوستی توجه شد این جزء شعارهای انقلاب اسلامی بود. اما اینجا فریب بود، تناسبی نداشت، اینجا ماکیاولیسم اسلامی حاکم شد، تناسبی نداشت، اینجا ضد آزادی اتفاق افتاد، اینجا ضد عدالت اتفاق افتاد، اینجا انسان کُشی و اخلاق سوزی شد و ربطی به انقلاب اسلامی نداشت. شما نگاه می‌کنید می‌بینید از زمانی که جمهوری اسلامی شکل گرفته است شمار قابل توجهی از سیاست‌ها و رفتارهای دولت مردان ما ارتباط منظومه‌ای و استراتژیک با یکدیگر و با انقلاب اسلامی نداشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که ساختار موجود خیلی جاها مطابق با انقلاب اسلامی عمل نمی‌کند؟، گفت: بله. عمل نمی‌کند. حتی در حد قانون اساسی هم عمل نمی‌کند، قانون اساسی یک محتواست. ساختارهای سیاسی ما متناسب با این محتوا تعبیه و تعریف نشده است. در ظرف متمرکز می‌خواهند تحقق بخش قانون اساسی باشند. در اصل دوم قانون اساسی اشاره به اجتهاد مستمر شده است و بعد از اینکه قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت یک ویژگی‌هايي برای رهبر ذکر کردند که رهبر باید بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری داشته باشد این‌ها یعنی چه؟ اجتهاد مستمر یعنی چه؟ اینکه در بازنگری قانون اساسی دلالت‌ها و الزاماتی برای رهبری تعیین شد یعنی چه؟ زمینه طرح این‌ها چه چیزهایی است؟ زمینه طرحش روشن است؛ امام در اداره مملکت اشکالاتی دیدند که مثلا اگر بخواهند رهبر را مرجع بدانند ممکن است کشور با مشکلاتی رو به رو بشود، چون ممکن است مرجع باشد اما موضوع شناس نباشد، مدیر نباشد، بینش صحیح نداشته باشد، مدبر نباشد. بر این اساس، مرجعیت را عطف به ضرورت موضوع شناسی به اجتهاد تقلیل دادند. اما بعد از ارتحال امام مجلس خبرگان را صرفاً مستجمعی از فقها تعریف کردند. یعنی موضوع را به همان مرجع بودن برگرداندند و مَحمل صلاحیت‌های غیر فقهی را ساختاراً نادیده گرفتند. شما اگر به اصل ۱۰۹ قانون اساسی توجه کنید در سه بند اشاره به شرایط و صفات رهبر شده است؛ بند صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف، بند ناظر به عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و بند ناظر به بینش صحیح سیاسی و اجتماعی که به آن اشاره شد. به تصورم در اینکه تشخیص دو بند اول در حصر فقیهان باشد‌تردیدی نباشد، اما با چه استدلالی تشخیص بند سوم را در حصر فقیهان تعریف می‌کنند. بماند که در اداره فقهی جامعه باید حتی الامکان بستری تعبیه گردد که کلیت توان حوزه‌های علمیه و عقبه فقهی در اداره فقهی نمود داشته باشد. این در قالب قانون اساسی فعلی، اما اگر قرار باشد ولایت ایدئولوزیک فقیه مبنا قرار گیرد خود مجلس خبرگان نیز مستلزم یک تحول ساختاری خواهد بود که در مقاله به آن پرداخته‌ام.
افروغ گفت: در واقع در چارچوب قانون اساسی فعلی، حرف من این است که کسانی که باید ویژگی‌های بند سوم اصل ۱۰۹ را تشخص بدهند الزاما فقیه نیستند. با این وضعیت موضوع شناسان در کجای این ساختار قرار می‌گیرند؟ حالا این‌ها را هم رد کردند. اجتهاد مستمر را چگونه توجیه می‌کنند؟ اجتهاد مستمر یعنی چه؟ یعنی اجتهادی که پاسخگوی مقتضیات زمان و مکان باشد. شما که فقط نمی‌خواهید توصیه کنید که حوزه‌های علمیه اجتهاد مستمر داشته باشند، مگر شما می‌توانید برای حوزه‌های علمیه قانون وضع کنید؟ ساخت سیاسی اش را باید تعبیه کنید تا اجتهاد مستمر دیده شود. مگر اجتهاد مستمر بدون موضوع شناس می‌شود؟ مگر بدون زمان شناس می‌شود؟ مگر بدون مکان شناس، اقتصاد دان، سیاست شناس، جامعه شناس، فیلسوف و... می‌شود؟
این استاد جامعه شناسی درباره اینکه یک عده‌ای دَم از فروپاشی اجتماعی می‌زنند. شما به عنوان جامعه شناس قائل به این وضعیت در جامعه ایران هستید؟، گفت: : ببینید من این را به شما بگویم بهترین راه حل همانی است که من گفتم باید انبساطی در نظم سیاسی و منطقی ما اتفاق بیفتد و آن انبساط را هم گفتم که کجا باید اتفاق بیفتد. با این انبساط دیالکتیک محقق می‌شود. یعنی زمان و مکانِ عرصه علیت ورودی در عرصه دلیل پیدا می‌کند. یعنی وجوه انتزاعی و انضمامی در هم ادغام می‌شوند و می‌تواند به نوبه خود تأثیر و نمودی روی همه چیزها داشته باشد. الان کلاً نهادهای رسمی ما بیگانه اند. دانشگاه ما بیگانه است، حوزه ما بیگانه است. بیگانه با مردم! برای منافع و مصالح خود تعریف می‌کنند. مثل اینکه مردم آمده و انقلابی کرده و نظامی را مستقر کرده‌اند و حالا دیگر باید حاکمان و آقایانی که در این نهادها هستند تقدیس شوند. ببخشید این‌ها بت‌هايي بوده‌اند که خود مردم‌تراشیده‌اند. مردم این بت‌ها را می‌شکنند. اما هم اکنون بر عکس شده است. طبقه حاکم با اهرم‌های فرهنگی و سیاسی در اختیار، خود را بت‌هايي می‌دانند که مردم باید به پرستش آنها بپردازند. وي افزود: این‌ها در واقع باید خادم مردم باشند، برعکس شده است، مردم خادم این افراد شده‌اند. این‌ها مخدوم و مردم خادم شده اند. قرار نبود این گونه بشود. اصولاً فلسفه حکومت اسلامی این نیست. فلسفه هیچ حکومت سالمی این نیست. این‌ها وکیل مردم هستند قیم نباید باشند، نباید از طرف مردم تصمیم بگیرند، هر تصمیمی که خواستند به نام مردم برای خودشان بگیرند؛ اما راه حل دوم این است که باید به سمت آمایش سرزمین و تمرکز زدایی حرکت کنیم. آفت بی توجهی به مردم و بی توجهی به ظرفیت‌های منطقه ای، جغرافیایی و زیست‌محیطی که از زمان پهلوی باب شد همین تمرکزگرایی با تکیه بر اقتصاد نفتی است. نمی‌توانیم مظروف گران سنگ انقلاب اسلامی را در ظرف پهلوی بریزیم که متاسفانه ریخته ایم. باید ظرفی را فراهم کنیم که توانمندی‌ها و بالقوه‌ها را به فعلیت برساند. راه حل سوم این است که شکاف‌های درآمدی دولتی تعدیل شود. در بخش دولتی فاصله‌های درآمدی و حقوقی قابل توجیه نیست. شما حقوق‌های آن چنانی را برای مدیرانی تعریف می‌کنید که نیاز هم ندارند. تمام امکانات زندگی را دارند. این فاصله طبقاتی چرا باید وجود داشته باشد؟ با چه توجیهی یک چنین شکاف طبقاتی به وجود آمده است؟ هر چه سریع‌تر باید مزایا و امتیازات مدیران قطع شود. نکته آخرم در این زمینه این است که مردم امروز به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل برخی مدیران بی کفایت هستند. حالا آیا این فقط یک ذهنیت است؟ نه ذهنیت نیست. در اوج گرفتاری‌های اقتصادی مردم حسب گفته‌های رهبری معلوم می‌شود که هجده میلیارد دلار هدر رفته است؛ پس این نارضایتی‌ها صرفاً یک امر ذهنی نیست و مستند به داده‌های معتبر است. حالا ما یقه چه کسی را باید بگیریم؟ رهبری فرمودند که فقط آن کسی که گرفته مهم نیست، آن کسی که هم که داده مهم است و باید با او برخورد شود. ما مشکلی که داریم این است که با مفاسد ساختاری اقتصادی و با عاملان فساد برخورد قضائی مقتدرانه نمی‌کنیم. اخیراً قوه قضائیه بر خلاف سیره قبلی‌اش به میدان آمد و باعث شد در دل مردم امید ایجاد بشود؛ این مردم زود راضی می‌شوند چون انقلاب را دوست دارند و برای آن شهید داده‌اند.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۷/۶/۱۳ -  شماره 4283
جستجو
جستجو
بالای صفحه